ويليام ويکري
William Vickrey ( 1914-1996 )
ويکري در سال 1996 به همراه جيمز ميرليس به خاطر " مشارکت بنيادي در نظريه اقتصادي انگيزه ها در حالات خاصّ عدم تقارن داده ها "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در سال 1914 در شهر ويکتوريا، بريتيش کلمبياي کانادا به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتي و پيشرفته را در اروپا و ايالات متحده آمريکا به پايان رساند و در سال 1931 از آکادمي علوم فيليپس در آندووِر ماساچوست فارغ التحصيل گرديد. در سال 1935 در رشته رياضيات از دانشگاه ييل ليسانس گرفت و به دنبال آن فوق ليسانس علوم اقتصادي را در طول سال هاي 1937-1935 که در کميته طرح ريزي منابع ملي در واشنگتن و بخش تحقيقات مالياتي اداره خزانه داري ايالات متحده آمريکا مشغول به کار بود، اخذ نمود.
پدر وي منشي اجرايي سازمان امداد شرق نزديک بود؛ سازماني غيرانتفاعي که وظيفه کمک به ايتام بازمانده از کشتار دسته جمعي ارمنستان را به عهده داشت. ويکري بعدها در سخنانش ذکر کرد که بزرگ شدن در نيوجرسي و نيويورک و نشستن بر سر ميز با يتيم هاي ارمني، احساس دَين بزرگي را نسبت به فقرا در او ايجاد کرده است. ويکري براي صرفه جويي در هزينه و پس انداز پول با والدينش زندگي مي کرد، با مترو به مرکز شهر مي رفت و پس از پياده شدن از قطار، مسير باقيمانده تا کلاس را با اسکيت طي مي کرد. وي اين کار را تا اواخر دهه 1940 ادامه داد.
ويکري به عنوان يک معترض وظيفه شناس در طول دوران جنگ جهاني دوم، بخشي از خدمات متناوب خود را به طراحي يک نوع ماليات بر ارث جديد در پورتوريکو اختصاص داد. دانشگاه کلمبيا به رسم قدرداني مدرک دکتراي علوم اقتصادي را به وي اعطاء کرد. رساله دکتراي وي با عنوان " موارد مورد بحث در ماليات بندي تصاعدي " به عنوان يک اثر اقتصادي کلاسيک مجدداً در سال 1972 به چاپ رسيد. در اين رساله وي نوعي ماليات بر درآمد بهينه را معرفي نمود که مي توانست به جاي درآمدهاي سالانه بر پايه درآمدهاي طولاني مدت باشد.
ويکري از اعضاء بنيانگذار در امر منابع، ماليات بندي و توسعه اقتصادي بود. بخش اعظمي از تحقيقات کاربردي ويکري را مأموريت هاي مشاوره در اموري نظير ماليات بندي مؤسسات عام المنفعه، حمل و نقل و مشکلات شهري در برمي گيرد.
ويکري کارهاي بزرگي در زمينه قيمت گذاري انبوه به انجام رساند؛ ايده اي که در آن، جاده ها و يا ساير خدمات همگاني بايد قيمت گذاري شوند تا مصرف کنندگان به هزينه هاي برخاسته از استفاده کامل از اين خدمات و تقاضاي مداوم براي آن توجه کنند. قيمت گذاري انبوه خدمات، علامتي است که هم مصرف کنندگان را مجبور به اصلاح رفتارشان مي کند و هم سرمايه گذاران را وادار مي سازد ميزان خدمات را در جهت کاهش محدوديت ها وسيع تر سازند. نظريه وي در شهر لندن به طور عملي تا اندازه اي اجرا گرديد.
ويکري علاقه وافري به مسائل مربوط به رفاه بشر داشت و بيشتر پروژه هاي عملي را انتخاب مي کرد. مطالعات وي بر روي قيمت گذاري مناطق تجمع وسايل نقليه، دربردارنده اين ايده بود که مسيرهاي زنجيره اي و مسيرهاي رفت و آمد قطارهاي برقي بايد بر مبناي ميزان مصرف، قيمت گذاري شوند. بدين معنا که کرايه ورودي بيشتري به زمان هاي اوج مصرف، تخصيص يابد. نظريه قيمت گذاري انبوه در دستگاه هاي خدمات تلفني، برقي و خطوط هوايي نيز به کار گرفته شد.
اين اقتصاددان کانادايي الاصل ساکن ايالات متحده، آمريکا تجزيه و تحليل هاي بدعت آميزي را براي مسأله ي اطلاعات نامتقارن انجام داد و مي توان گفت که بخش بزرگي از حوزه اطلاعات نامتقارن در علوم اقتصادي توسط ويليام ويکري ابداع گرديد. در شرايط اطلاعات نامتقارن به خاطر وجود اين حقيقت که تصميم گيرنده پايه بر مبناي اطلاعاتي ناقص تصميم خود را اتخاذ مي نمايد، کارآيي اقتصادي محدود مي شود. براي مثال، ممکن است بانک دسترسي کامل به پيشينه ي اعتباري حقيقي يک متقاضاي وام نداشته باشد و يا يک مأمور دولتي ممکن است قادر به کسب اطلاعاتي کامل و دقيق درباره ظرفيت ها و توانايي هاي توليدي ماليات دهندگان نباشد. نتايج عدم تقارن هاي اطلاعاتي بعدها به طور جداگانه توسط جيمز ميرليس ارزيابي شد و ميرليس از طريق قوانين رياضي ثابت کرد که ماليات بندي تصاعدي بر انگيزه فرد براي فعّاليت تأثير خواهد گذاشت.
در سال هاي بعد ويکري به مخالف مشهور و سرسخت آنچه خود، تحليل مقدس متعادل سازي بودجه مي ناميد، مبدّل گرديد. وي معتقد بود کاهش بودجه يعني قدرت خريد کمتر براي مصرف کنندگان که در نتيجه به توليد کمتر و در نهايت افزايش ميزان بيکاري منجر خواهد شد. به نظر ويکري پيگيري و پافشاري براي دستيابي به يک بودجه متعادل مي تواند يک کشور را به سوي بحران و تنزّل اقتصادي سوق دهد.
ويکري طراح مزايده معروف به مزايده ويکري بود و زمينه کار را براي مطالعات آينده فراهم ساخت که ثابت مي کرد، ماليات بندي تصاعدي، انگيزه ي ماليات دهنده را براي کار کاهش مي دهد.
شهرت ويکري تنها به خاطر ارائه ي نظريه هاي اقتصادي وي نبود، بلکه شخصيت خاص، غير معمول و عقيده عجيب وي مبني بر اينکه، يک کسر بودجه بزرگ تر براي سلامت اقتصادي آمريکا لازم است، وي را به چهره اي مشهور مبدّل ساخت.
وي در سال 1949 به همراه همکار کلمبيايي خود، کارل شوپ، شالوده ساختار مالياتي پس از جنگ کشور ژاپن را طرح ريزي نمود. به دنبال اين کار چندين مأموريت مالياتي ديگر نيز در کشورهاي پورتوريکو، ونزوئولا و ليبريا توسط وي انجام گرفت. ويکري هم چنين به مدّت يک سال به عنوان مشاور امور مالي سازمان ملل متحد در کشورهاي سنگاپور، مالزي، ايران، زامبيا، ساحل عاج، ليبي و سورينام فعّاليت داشت.
وي اگرچه در سال 1982 از شغل تدريس بازنشسته شد اما به عنوان يک استاد برجسته، فعّاليت خود را با انتشار کتاب ها و مقالات و هم چنين حضور در بسياري از سمينارها و جلسات بحث دانشگاه کلمبيا ادامه داد علاوه بر اين مکاتبات متناوبي را با ويراستاران و ناشران بسياري از مؤسسات نشر کتاب انجام مي داد.
ويکري به دنبال دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 1996، به گزارشگران گفت: " من احتياجي به پول جايزه نداشتم اما به طور مسلم سخنراني را واقعاً مي خواستم ". در هر حال وي تنها سه روز فرصت داشت که قبل از مرگ به علت حمله ي قلبي در راه رفتن به يک کنفرانس علمي در 11 اکتبر 1996، از آنچه خود او شاهکار بزرگ جديدش، مي ناميد، بهره برداري نمايد.
ويکري در سال 1946، تدريس حرفه اي خود را به عنوان استاد علوم اقتصادي در دانشگاه کلمبيا آغاز نمود. در فاصله سال هاي 1947-1937 به عنوان مشاور مالياتي فعّاليت داشت. در سال 1958، استادي برجسته و ممتاز شد و در سال 1971 استاد مک ويکر علوم اقتصادي سياسي لقب گرفت. در طول سال هاي 1967-1964 رييس اداره علوم اقتصادي بود.
ويکري عضو بسياري از سازمان هاي حرفه اي، کشوري و از حاميان سرسخت سازمان هاي مدافع صلح جهاني و عضو جامعه مذهبي دوستان، عضو آکادمي ملي علوم و انجمن اقتصادسنجي بود و در سال 1992 رياست اتحاديه علوم اقتصادي آمريکا را برعهده گرفت. وي مديريت اتحاديه علوم اقتصادي پايتخت و اتحاديه اقتصاد آتلانتيک را نيز برعهده داشت. در ميان افتخارات فراواني که وي موفق به کسب آن شد، مي توان به جايزه فرانک سيدمن در علوم اقتصاد سياسي و دکتراي افتخاري ادبيات انساني از دانشگاه شيکاگو اشاره کرد.
براي استفاده بيشتر از افکار و انديشه هاي ويکري مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات نامبرده به شرح زير مراجعه نمود:
A.Book:
1. An Agenda for Progessive Taxation, 1947.
2. Public Economics: Selected Papers.
B.Article:
1. "Averaging og Income for Income Tax Purposes", 1939, JPE.
2. "Measuring AMarginal Utility by Reactions to Risk", 1945, Econometrica.
3. 'The Limitations of Keynesian Economics", 1948, Social Research.
4. "Stability Through Inflation", 1954, in Kurihara, editor, Post Keynesian Economics.
5. "A Proposal for Revising New York's Subway Fare System", 1955, Journal of The Operations Research Society of America.
6. "Utility, Strategy, and Social Decision Rules", 1960, QJE.
7. "Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders", 1961, Journal of Finance.
8. "Auction and Bidding Games", 1962, in Recent Advances in Game Theory.
9. ’The Problem of Progression", 1968, University of Florida Law Review.
10. "Congestion Theory and Transport Investment", 1969, AER.
11. "Fifteen Fatal Fallacies of Financial Fundamentalism A Disquisition on Demand Side Economics", 1998, Proceedings of the NAS.
12. "Averaging of Income for Income-Tax Purposes". Jornal of Political Economy - 1934.
13. 'The Effect of Averaging on the Cyclical Sensitivity of the Yield of the Income Tax". Journal of Political Economy - 1945.
14. "Some Objections to Marginal - Cost Pricing". Journal of Political Economy. 1948.
15. "Maximum Output or Maximum Welfare? More on the Off-Peak Pricing Problem. Kyklos - 1971.
16. 'The Fallacy of Using Long-run Cost for Peak-Load Pricing Heterogeneous Users and the Peak-Load Pricing Model." The Quarterly Journal of Economics- 1985.
17. 'Efficient pricing of electric power service: Some innovative solutions." Resources and Energy - 1992.
18. "Chock - Full Employment without Increased Inflation: A Proposal for Marketable Markup Warrants." American Economic Review - 1992.
19. 'Today’s Task for Economists." American Economic Review. American Economic Association - 1993.
